بر همين اساس جهت اطلاع از آخرين روند رسيدگي و بررسي اين لايحه در کميسيون برنامه و بودجه مجلس که کميسيون تخصصي اين موضوع به شمار مي‌رود، به سراغ جعفر قادري از اعضاي اين کميسيون رفتيم.

قادري در مورد آخرين وضعيت بررسي لايحه متناسب‌سازي حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري در کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: اين لايحه روز دوشنبه 18 مهر به کميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد. ما همان روز در دو نوبت صبح و عصر جلساتي را براي بررسي لايحه داشتيم.

وي افزود: با توجه به اينکه اين لايحه چند محور عمده از جمله شاغلين، بازنشستگان و افراد تحت پوشش کميته امداد را داشت، بر همين اساس سه کميته در کميسيون برنامه و بودجه تشکيل شد و اين کميته‌ها بررسي‌هاي خود را انجام دادند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد:  روز سه شنبه 19 مهر هم در ساعات 10 الي 12 و 14الي 17 و همچنين 18 الي 21:30 جلسات ما ادامه داشت و روز بعد آن هم دوستان ما در کميسيون برنامه و بودجه جلسات خود را ادامه دادند و ان‌شاءالله گزارشات کميسيون روز شنبه 23 مهر جمع بندي مي‌شود تا بتوانيم گزارش‌ نهايي را روز يکشنبه 24 مهر به صحن مجلس ارائه کنيم.

قادري درباره روند کار قانوني تا اعمال افزايش حقوق‌ها و اينکه افزايش حقوق‌ها چه زماني اعمال مي ‌شود؟ گفت: در اينجا دو نگاه وجود دارد؛ ترجيحاً اگر اعمال افزايش حقوق‌ها را از شهريور ماه لحاظ کنيم، خيلي مناسب‌تر است؛ منتهي از آن سو سقف منابعي داريم که اگر بخواهيم با اين سقف منابع افزايش حقوق داشته باشيم ممکن است نتوانيم شروع اين قانون را از شهريور ما لحاظ کنيم و امکان دارد به ناچار اين افزايش حقوق‌ها را يک ماه عقب بياندازيم. 

وي افزود: اگر بخواهيم منابعي را اضافه کنيم، هم در تامين منابع به مشکل خواهيم خورد و هم با اصل 75 قانون اساسي مغاير است و طبيعتاً دولت به شوراي نگهبان رفته و اعتراض مي‌کند و شوراي نگهبان نيز مصوبات مجلس را بر مي‌گرداند. 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان گفت: حالا اينکه شروع افزايش حقوق‌ها از شهريور باشد يا مهر، بايد ببينيم که چگونه مي‌توانيم منابع اين موضوع را تامين کنيم.